ابطال سند رسمی (چگونه سند را باطل کنیم)

دعوي ابطال سند رسمي دعوايي است که خواسته آن اعلام بي اثر بودن يک يا چندسند رسمي معين است و سبب بي اثر بودن يا بي اثر شدن سند رسمي مختلف است ممکن است به علت اين باشد که سند مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد (ماده ۷۰ قانون ثبت و ماده ۱۲۸۸ قانون مدني) از اين قبيل است مورد ابطال سند مالکيت معارض و ابطال شناسنامه در موردي که براي يک نفر چند شناسنامه صادر شده باشد. ممکن است بي اعتباري سند به علت بطلان معامله اي باشد که سند حاکي از وقوع آن است مانند سند بيع مال مجهول، ممکن است به علت انتفاي تعهد موضوع سند رسمي، سند از اعتبار بيفتد مانند پرداخت وجه سند (ماده ۱۲۹۲ قانون مدني و بند چهارم ما ده ۱۳ آيين دادرسي مدني)
هر گاه ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد، ذینفع می تواند به دادگاه حقوقی صلاحیتدار دادخواست بدهد و ابطال سند ثبت و سند مالکیت را از دادگاه بخواهد. در این صورت، دادگاه پس از رسیدگی و احراز صحت دعوی، حکم بر ابطال ثبت و سند مالکیت می دهد؛ به طور مثال، اگر در مواردی که انتشار آگهی نوبتی لازم است، بدون انتشار آگهی آن، ملکی به نام متقاضی ثبت و سند مالکیت آن صادر شود، چون این ثبت مطابق قانون نیست و با عدم انتشار آگهی، حق اعتراض کسانی که می توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضایع شده است، مدعی یا مدعیان حق می توانند در دادگاه، اقامه دعوی نموده و احقاق حق و ابطال سند ثبت غیرقانونی را تقاضا نمایند. رسیدگی دادگاه و دادن رأی بر ابطال سند مخالف قانون در این موارد، مخالفتی با ماده ۲۲ قانون ثبت ندارد. بر اساس ماده مذکور همینکه ملکی مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده باشد مالک خواهد شناخت و مفهوم آن این است که اگر ملک مطابق قانون به ثبت نرسیده باشد، دیگران می توانند ادعای حق در مورد آن بنمایند و دادگاهها ممنوع از رسیدگی به آن دعاوی نیستند. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۶۵۳-۱۰/ ۵/ ۴۰، در این مورد، چنین اظهار نظر کرده است: « ماده ۲۲ قانون ثبت ناظر به ملکی است که مطابق قانون، در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و همچنین، انتقالی که موافق قانون انجام یافته باشد و در موردی که دعوی قانونی نبودن فروش ملک است، دعوی قابل استماع است؛ زیرا قانونا بیعی که صحیحا واقع نشده باشد آثاری از قبیل مالکیت خریدار نسبت به مبیع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمی باشد. »
ضمانت اجرا
هرگاه در انجام عقدي يك قاعده قانوني رعايت نشود ضمانت اجراي اين تخلف بطلان و عدم تاثير آن عقد است.
نبايد اين شائبه را بميان آيد كه ضمانت اجراء بايد حتماً جنبه جزائي داشته باشد. گرچه عده اي از علماء حقوق را عقيده برآنست كه ضمانت اجراءعبارت از تنبيه بدني است كه بمناسبت نقض يك قاعده قانوني اعمال ميشود. البته اين تعبير براي ضمانت اجراء صحيح نيست چه ممكن است فشار مالي بعنوان ضمانت اجرا بر فردي وارد آيد كه آثار روحي آن بمراتب شديدتر از يك جزاي بدني باشد. حتي اشخاصي هستند كه از لحاظ علاقه اي كه بمال دنيا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولي چيزي از مال خود را بعنوان جريمه از دست ندهند. (ابطال سند)
براي درك بهتر مفهوم ذهني ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آنرا در نظر ميگيريم: ضمانت اجرا نتيجه يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مينمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي (قدرت دولتي) تحميل شود.(ابطال سند)
بند ۶ ماده۱۴۷ اصلاحي قانون ثبت: در مواردي که متصرف با در دست داشتن سند عادي تقاضاي سند رسمي دارد موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده۲ اين قانون ارجاع مي شود. هيأت رسيدگي نموده و پس از احراز تصرفات مالکانه متقاضي، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت به فاصله پانزده روز به نحو مقتضي آگهي نمايد در صورتي که ظرف دو ماه از تاريخ انتشار اولين آگهي اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدايت مي شود و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود. چنانچه اعتراض ترديد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکيت را صادرخواهدکرد. صدور سند مالکيت جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.(ابطال سند)